الغانم: في انتظار عناصر إزعاج الرئاسة والرئيس … من الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد وبداية الانتخابات

مستبشراً بافتتاح دور انعقاد مجلس الأمة بحضور سمو الأمير وولي عهده الأمين، أطل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على المشهد العام، كاشفاً عن الانتهاء من قانونين، يتعلق أحدهما بمعالجة مشكلة البدون، فيما يخص الثاني إنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأخطاء الحاصلة في ملف الجنسية، وإيقاف التزوير وكشف المزورين، مؤكداً أنه بعد سنة واحدة من تقديم القانون لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت… إن طُبق بالشكل السليم.
وقال الغانم لمن كان يراهن بأنه لن يكون هناك دور انعقاد ثانٍ، ولمن وجهت لهم تعليمات أن يكونوا عناصر إزعاج للرئيس والرئاسة في جلسات دور الانعقاد الرابع، إنه في انتظارهم من يوم الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد وبداية الانتخابات المقبلة.
في بداية تصريحه، أعلن الغانم عن تسلمه استجواب النائب رياض العدساني الموجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، من محور واحد، مبيناً أنه سيدرج في جلسة 12 نوفمبر.
وأوضح أن من الوارد والممكن لائحياً مناقشة الاستجواب في الجلسة الافتتاحية، بشرط أن يقدم طلب فتح باب ما يستجد من أعمال وطلب إدراج الاستجواب، وذلك مشروط بموافقة الوزير وموافقة المجلس.
وأوضح أن الاستجواب لن يكون في جدول الأعمال، لأن جدول الأعمال وزع قبل 48 ساعة من الجلسة، فيدرج على جدول أعمال جلسة 12 نوفمبر ويكون استوفى المدة الكاملة وهي 14 يوماً، وفي حال طلب الوزير مدة أخرى للتأجيل يجب أن تكون بموافقة المجلس.
وكشف الغانم أنه تم الانتهاء من قانونين يتعلق أحدهما بمعالجة مشكلة البدون، بحيث يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، فيما يتعلق الآخر بإنشاء جهاز مركزي للجنسية هدفه معالجة بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.
وقال في هذا الإطار «الحمدلله تم الانتهاء من القانون المتعلق بالبدون بعد جهود كبيرة ومضنية خلال فترة الصيف، ووقّعت عليه مجموعة من الزملاء النواب، إلا أن هناك مجموعة أخرى من النواب طلبوا مني التريث لقراءة هذا القانون والتوقيع عليه»، مضيفاً «قلت لهم ليس عندي مشكلة وسأقدم القانون بعد بداية دور الانعقاد».
وأضاف: «في حقيقة الأمر هو ليس قانوناً واحداً وإنما قانونان، قانون يعالج مشكلة البدون، وعندما أقدمه أنا كمقدم للقانون سأقوم بشرح تفاصيله بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو تكهنات، وسأجيب عن أسئلة الجميع».
وأوضح أن هناك أيضاً قانوناً لإنشاء جهاز مركزي للجنسية، وهدفه تعديل بعض الأوضاع الخاطئة الحاصلة الآن في ملف الجنسية وإيقاف التزوير وكشف المزورين.
وبيّن الغانم أنه «عندما يقدم هذا القانون سأجيب عن الأسئلة التي تقدم سواء من الإعلاميين أو المواطنين، فهذا القانون انتهينا منه وتقديمه سيكون بعد بداية دور الانعقاد، وآمل أن تتمكن اللجان من إنجازه في أسرع وقت ممكن، وأن يقر في مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد».
وبسؤاله عما إذا كانت هناك لجنة مظالم في القانون الجديد للبدون، أجاب الغانم «نعم وهذه من النقاط الموجودة ومعالجة في القانون، ومعظم الأمور التي قد تكون هي أسئلة في بالكم الآن سنجيب عنها في هذا القانون ومذكرته الإيضاحية».
وأكد أن حل موضوع «البدون» عبر هذا القانون يحافظ على الهوية الوطنية ويراعي الظروف الإنسانية لهذه الفئة، مضيفاً «أتمنى ألا تكون هناك أحكام بناء على تكهنات، وأتمنى أن ينتظروا على الأكثر أسبوعاً ويقرأوا القانون ويستمعوا إلى شرح مقدميه ومن ثم يقدمون حكمهم».
وأضاف «بالنسبة لي لا توجد رجعة ولا تراجع عن تقديم هذا القانون، وهو أول قانون يقدم لحل هذه المشكلة بشكل جذري، لأنه وفق القانون بعد سنة واحدة من تقديمه لا يمكن أن يكون هناك شيء اسمه بدون في الكويت، إذا طبق بشكل سليم».
وأوضح «علينا نحن أن نشرع ونراقب، وعلى السلطة التنفيذية إذا أقره مجلس الأمة أن تنفذ، وآليات التنفيذ أيضاً مذكورة ومشروحة في القانون، والبعض الآخر سيكون موجوداً في اللائحة التنفيذية للقانون»، مبينا أن المذكرة التفسيرية للقانون صيغت بشكل دقيق حتى توضح الهدف من القانون.
وكانت «الراي» نشرت في عددها الصادر في 19 أغسطس الماضي أن قانون البدون الجديد سيقر في نوفمبر.
وبشأن جلسة افتتاح دور الانعقاد، قال الغانم «يوم الثلاثاء نرحب بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح – حفظه الله ورعاه، الذي أكد لي اليوم (أمس) حضوره الافتتاح وسمو ولي عهده الأمين، سيشرفوننا إن شاء الله يوم الثلاثاء في افتتاح دور الانعقاد الرابع».
من جانب آخر، قال الغانم «هناك من كان يراهن بأنه لن يكون هناك دور انعقاد ثانٍ ولله الحمد يوم الثلاثاء سنفتتح دور الانعقاد الرابع، وأيضاً لمن وجهت لهم تعليمات بأن يكونوا عناصر إزعاج للرئاسة والرئيس في جلسات دور الانعقاد الرابع، فأنا بانتظارهم يوم الثلاثاء إلى نهاية دور الانعقاد وإلى بداية الانتخابات المقبلة، عندما نرجع إلى الصناديق وإلى الشعب الكويتي الذي أوصلنا إلى هذه المقاعد، والذي يملك تقييمنا من خلال صناديق الاقتراع».